<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان اتفاقية تعاون مع شركة «إيتيو - Etio»، المتخصصة عالمياً في ضمان جودة التعليم، وتحسين أداء المدارس، وذلك لتنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات ودعم مسيرة التحسين المستمر، في المدارس الخاصة بالإمارة، بما يتماشى مع إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستفيد من البرنامج أكثر من 1000 مشارك من القيادات المدرسية والكوادر التعليمية والإدارية في 50 مدرسة خاصة بإمارة عجمان، من خلال سلسلة من البرامج التدريبية وجلسات التطوير المهني المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز قدرات القيادات المدرسية، والقيادات الوسطى، والمعلمين والتربويين، من خلال برامج تدريبية وتطويرية عملية، تركز على عدد من المحاور الرئيسة، تشمل التقييم الذاتي للمدرسة، وخطط تحسين المدارس، وتطوير ممارسات التعليم والتعلم، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، إلى جانب تعزيز الجاهزية، لمتطلبات الرقابة والامتثال وضمان الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان، إن الاتفاقية، تأتي في إطار حرص المكتب، على الاستثمار في الكفاءات والكوادر التربوية؛ باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التميز والاستدامة في القطاع التعليمي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن الشراكة مع «إيتيو»، تمثل خطوة مهمة، نحو تمكين المدارس الخاصة من تطوير قدراتها المؤسسية والتعليمية، وتعزيز ممارسات التحسين المستمر؛ بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم، وتجربة الطلبة ومخرجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينفذ البرنامج، من خلال مزيج من البرامج التدريبية واسعة النطاق، وجلسات التطوير المهني المتخصصة، بما يتيح للمدارس، الحصول على دعم عملي وموجه وفق احتياجاتها، ويسهم في تطوير عمليات التقييم الذاتي، وإعداد خطط تحسين فعالة، وتعزيز كفاءة الممارسات الصفية، إلى جانب ترسيخ ثقافة استخدام البيانات، في دعم عملية اتخاذ القرار وتحسين الأداء.</div></p><p class='article-text'>ويسهم البرنامج، في دعم المدارس الخاصة؛ لبناء منظومات مستدامة للتحسين والتطوير، وتعزيز فاعلية القيادة التربوية، ورفع مستوى الجاهزية لمتطلبات الرقابة والامتثال، بما يقود إلى تحقيق نتائج تعليمية أفضل، وتعزيز مستوى الأداء المدرسي، في مختلف مؤسسات التعليم الخاص بالإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية، امتداداً لالتزام مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان؛ بدعم المدارس وتمكين كوادرها، وتعزيز الشراكات النوعية، مع الجهات والخبرات المتخصصة، في مجال جودة التعليم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز والتحسين المستمر، وبناء بيئة تعليمية أكثر كفاءة وابتكاراً.</p>

اتفاقية تعاون لتعزيز جودة التعليم الخاص في عجمان

<p class='article-text'>فتحت مكتبات الشارقة العامة باب التسجيل في النسخة الثانية من مشروع «حاضنة البحث العلمي»، التي تنظمها بالتعاون مع جامعة الذيد، بهدف تعزيز مهارات البحث العلمي وأخلاقياته لدى طلبة الصف الثاني عشر، وتهيئتهم لخوض المسارات الأكاديمية قبل دخول الجامعة. وذلك ضمن برنامج تدريبي تستضيفه مكتبة الذيد العامة يوم الأحد من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، طول شهر سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج تدريب الطلبة على استخدام أدوات المنطق البوليني وقواعد البيانات، وتطوير قدرتهم على كتابة التقارير والاستشهاد بالمصادر بشكل أكاديمي، إلى جانب تمكينهم من تقديم أبحاثهم بثقة أمام الجمهور، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية داخل المكتبة تعزز قيمة البحث الذاتي والتعلم المستقل.</p><p class='article-text'>وتغطي الحاضنة أربعة محاور رئيسة بواقع محور واحد أسبوعياً، يعقبها يوم ختامي لمسابقة البحث المصغر وتكريم المشاركين من الأساتذة والطلبة. ويبدأ البرنامج بمحور «اكتشاف البحث العلمي»، ويشمل تعريف البحث العلمي وخصائصه، والتمييز بين المعلومات العلمية والمعلومات المتداولة شعبياً، والتدريب على صياغة سؤال بحثي ذكي، بحيث ينتهي كل مشارك من المرحلة الأولى باختيار موضوعه وتحديد سؤاله البحثي.</p><p class='article-text'>وتنتقل الحاضنة إلى محور «البحث الذكي»، حيث يتدرب المشاركون على استخدام المنطق البوليني والاستفادة من قواعد البيانات الأكاديمية، وتقييم موثوقية المصادر وترتيبها، بما يساعدهم على إعداد قائمة أولية بالمصادر، والبدء في جمع المادة العلمية بصورة منظمة.</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الثالث «المنهجيات والأخلاقيات»، ويعرّف الطلبة بأنواع البحث الكيفي والكمي والتجريبي، وكيفية إعداد خطة بحث مبسطة واختيار أداة مناسبة لجمع البيانات، إلى جانب المبادئ الأخلاقية التي ينبغي للباحث مراعاتها. في حين يتدرب الطلبة في المحور الرابع على «الكتابة والاستشهاد الأكاديمي»، من خلال التعرف إلى هيكلية تقرير البحث وتطبيق أنماط الاستشهاد، ومنها نظام APA، إضافة إلى إعداد ملخص مكتوب للبحث والتدريب على تقديم نتائجه في عرض شفهي.</p><p class='article-text'>ويشارك في تقديم البرنامج عدد من الأكاديميين من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الذيد، هم الدكتورة وسيلة يعيش، أستاذ مشارك في قسم علم الاجتماع ومنسقة الكلية، الدكتور أسعد أبورمان، رئيس اللجنة الثقافية وعضو اللجنة المنظمة ومنسق أعمال منتدى العلوم الاجتماعية، والدكتورة عرين الزعبي، أستاذ مساعد في الإعلام الرقمي.</p><p class='article-text'>معايير تقييم البحوث</p><p class='article-text'>وتضع الحاضنة أمام كل مشارك هدفاً عملياً يتمثل في إنجاز بحث مصغر متكامل، ثم تقديمه شفهياً أمام لجنة التحكيم والطلاب المشاركين. وتتضمن معايير التقييم جودة المحتوى والتحليل، إلى جانب وضوح سؤال البحث، وقوة المصادر، وتنظيم الأفكار، وجودة الكتابة والعرض، ومستوى الإبداع والأصالة.</p><p class='article-text'>ويختتم برنامج الحاضنة بـ«مسابقة البحث المصغر»، حيث يقدم خلالها الطلبة مشروعاتهم النهائية ويحصلون على ملاحظات لجنة التحكيم، قبل تكريم المشاركين وإعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، الذين يحصلون على جوائز تشجيعية، مع نشر البحث الفائز في مجلة علمية، بما يمنح التجربة امتداداً يتجاوز فترة التدريب ويتيح للطالب اختبار مراحل العمل البحثي بصورة عملية.</p><p class='article-text'>وتشكل نسخة هذا العام امتداداً للنسخة الأولى من المشروع الذي أطلقته مكتبات الشارقة العام الماضي وشهد مشاركة 75 طالباً وطالبة من كلباء وخورفكان ووادي الحلو ودبا الحصن، حيث استضافت مكتبة كلباء العامة 45 مشاركاً، في حين شارك 30 طالباً في البرنامج بمكتبة خورفكان العامة.</p>

«مكتبات الشارقة» تهيئ طلبة الثانوية للبحث الأكاديمي استعداداً للمرحلة الجامعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد، ورشة عمل "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات"، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي وممثلي الجهات الحكومية، في إطار الجهود الوطنية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتمكينها من بناء منظومة تقنية وبيانية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات التحول الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجاً حكومياً استباقياً يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته، وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد هذه الرؤية من خلال إطلاق أول حراك حكومي شامل من نوعه عالمياً لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه ، إن ورشة مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تأتي لتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع جاهزية الممكنات التقنية والبيانات، بما يدعم الانتقال المنهجي نحو تبني الذكاء الاصطناعي المساعد، ويعزز تحقيق مستهدفات المشروع في تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية خلال العامين المقبلين، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في بناء حكومة يقودها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، والمسارات الخمسة للمشروع، إلى جانب نطاق عمل المسار والمتطلبات المرتبطة بحوكمة البيانات، وتوفير البنية التحتية والاحتياجات التقنية والمنصات والأدوات وتكامل الأنظمة الحكومية، بما يضمن جاهزية الجهات لتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت معايير تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، وآلية التقييم الذاتي التي تعتمد على مجموعة من المعايير الفنية والتشغيلية لتحديد مدى توافق الأنظمة مع مفهوم الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في توحيد منهجيات التطبيق، وتعزيز الحوكمة، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة المنظومة التقنية الاتحادية للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI)، التي تمثل البنية التقنية الموحدة لاعتماد وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث تتيح للجهات الوصول إلى مجموعة من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة عبر البوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي (National AI Gateway)، التي توفر نقطة وصول موحدة وآمنة لإدارة وتشغيل التطبيقات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المنظومة طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Inference Layer) التي تتيح الاستفادة من النماذج التجارية، والنماذج مفتوحة المصدر المستضافة سيادياً، إلى جانب إمكانية إضافة نماذج مستقبلية بما يضمن المرونة وقابلية التوسع ومواكبة التطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورشة أهمية تطوير البيئة التقنية والبيانات والقدرات المؤسسية اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز كفاءة العمليات الحكومية، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم سرعة اتخاذ القرار، تحقيقاً لمستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد واستعرضت أكثر من 10 من الموردين والشركات التقنية التي تدعم تنفيذ التحول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية من خلال خمسة مسارات تشمل مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي ومسار الخدمات الحكومية، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ومسار بناء القدرات والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات" أحد المسارات الرئيسة ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويتولى رئاسته معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير وتنفيذ المتطلبات التقنية اللازمة لضمان جاهزية ونضج المنظومة التقنية والبنية التحتية الوطنية، وتمكين الجهات الاتحادية من تطوير وتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم تحقيق هدف تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</div></p>

خارطة طريق إماراتية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الخامسة من برنامج «بناء قدرات خبراء التميز والتقييم» الداخلي الهادف إلى إعداد وتأهيل كفاءات وطنية ليصبحوا مقيّمين داخليين وخبراء تقييم وتميز قادرين على قيادة جهود التقييم المؤسسي والتحسين المستمر وفق أفضل الممارسات العالمية ومعايير برنامج دبي للتميز الحكومي.</div></p><p class='article-text'>واعتمدت الهيئة 21 من الكفاءات الإماراتية ضمن الدورة الخامسة من برنامجها الداخلي لبناء قدرات خبراء التميز، بما يعزز التزامها بتطوير المواهب الوطنية وإعداد قادة المستقبل، وبانضمام هذه الدفعة، ارتفع إجمالي عدد خبراء التميز المعتمدين من خلال البرنامج إلى 99 خبيراً منذ إطلاقه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292127.jpg" alt="سعيد الطاير: التميز والإنجاز نهج مؤسسي وثقافة راسخة
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير: التميز والإنجاز نهج مؤسسي وثقافة راسخة
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبح التميز والإنجاز ثقافة راسخة ونهجاً مؤسسياً يعزز الثقة في النموذج التنموي الإماراتي القائم على تمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وتكامل الأدوار، وترسيخ الجاهزية للمستقبل، ونعتز بالكوادر الإماراتية التي تقدم أنموذجاً مشرفاً للتميز في التخطيط والتنفيذ وتطوير الأداء الحكومي، ونحرص على تحفيزها والاستثمار فيها، لتعزيز الريادة العالمية للهيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تسهم المستويات المتقدمة من النضج المؤسسي لدى قيادات الهيئة في مجال التقييم والتميز، والخبرات المتراكمة التي اكتسبتها قيادات الهيئة في هذا المجال، في توسيع آفاق وتعظيم فرص الاعتماد على الكفاءات الداخلية من أجل بناء القدرات المؤسسية وتطوير منظومة التقييم الذاتي، لضمان استمرارية واستدامة الأداء المتميز بسواعد أبناء الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وقد قطعنا شوطاً كبيراً في الريادة والتميز على مستوى العالم، فقد حصدت الهيئة 502 جائزة مرموقة بين عامي 2015 و2025، منها 344 جائزة عالمية و82 جائزة إقليمية، و76 جائزة محلية، وفازت بلقب حامل «راية حمدان» عن عام 2025.</p><p class='article-text'>كما أن الهيئة تتصدر 13 مؤشر أداء رئيسي عالمياً في مجالات عملها. ويعكس تسجيل الهيئة أعلى النتائج قدرتها على ترجمة نهج دبي في العمل وتحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي بإتقان وتميز».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292125.jpg" alt="وليد بن سلمان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وليد بن سلمان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يركز برنامج «بناء قدرات خبراء التميز والتقييم» على صقل خبرات ومهارات قيادات الهيئة ممن يشغلون مناصب نائب الرئيس ومدير أول ومدير ومساعد مدير في مجال استخدام أدوات التقييم المؤسسي والتميز وإدارة الأداء والتحسين المستمر، وتعزيز دورهم في تطوير قطاعاتهم.</div></p><p class='article-text'>واستضافت أكاديمية الهيئة البرنامج على مدار أسبوعين، وشهدت انعقاد 53 جلسة متخصصة قدمها خبراء التميز من كوادر الهيئة إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، إضافةً إلى يوم مخصص للتقييم العملي التجريبي».</p>

«كهرباء دبي» تؤهل دفعة جديدة من الكفاءات الوطنية

<h2>سعيد الطاير: توظيف أحدث التقنيات الرقمية لدعم المقاولين والاستشاريين والشركاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت منصة «هب ريح» الذكية، التي طورتها هيئة كهرباء ومياه دبي للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، نمواً في الاستخدام بنسبة 17 % خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت المنصة في تسريع إجراءات اعتماد تصاميم مشاريع مبادرة «شمس دبي» عبر خفض زمن التقييم، ورفع نسبة مطابقة التصاميم المقدمة من الاستشاريين والمقاولين لمعايير جودة الطاقة إلى 100 %، ما عزز كفاءة وجودة التصاميم منذ مرحلة تقديم الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تواصل توظيف أحدث التقنيات الرقمية لدعم المقاولين والاستشاريين وشركائها الاستراتيجيين، بما يعزز التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في تحقيق الحياد الكربوني.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «هب ريح» تمكن الاستشاريين والمقاولين من التحقق المسبق من جودة التصاميم وتسريع إجراءات اعتمادها وفق أعلى المعايير الفنية، مؤكداً أن حصولها على تصنيف سبع نجوم في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات» يعكس ريادة الهيئة في تطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم مشاريع الطاقة الشمسية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282600.jpg" alt=" عبدالله الأغبري " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> عبدالله الأغبري </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح المهندس عبدالله الأغبري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه (بالإنابة)، أن المنصة تتيح التحقق المسبق من توافق التصاميم مع معايير جودة الطاقة الكهربائية، ولا سيما ما يتعلق بانبعاثات التوافقيات الكهربائية (Harmonics)، بما يسهم في رفع موثوقية وكفاءة الأنظمة الكهربائية، وتحسين أداء المعدات وإطالة عمرها التشغيلي، بما يحقق قيمة مضافة للهيئة ومتعامليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة ربطت «هب ريح» بخدمة «الحصول على تصريح وتوصيل الطاقة الشمسية»، ما يتيح للاستشاريين والمقاولين استكمال تقييم الانبعاثات التوافقية وتقديم طلب اعتماد التصميم في خطوة واحدة.</div></p>

خفض زمن التقييم ورفع مطابقة التصاميم لمعايير الجودة إلى 100 %

17 % زيادة في استخدام «هب ريح» لاعتماد تصاميم الطاقة الشمسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي استئناف زيارات ضمان الجودة للمدارس الخاصة في الإمارة، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2026-2027، ضمن نهج متجدد يركز على دعم المدارس، وتحسين تجربة الطلبة وإنجازاتهم التعليمية، وتعزيز ثقة أولياء الأمور بجودة الخيارات التعليمية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تضع الطالب في قلب المنظومة التعليمية، وتركز على توفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة، لا سيما الطلبة الإماراتيين، بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل المدن العالمية في جودة التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز مؤسسة ضمان الجودة والالتزام تكامل الجهود في متابعة جودة التعليم الخاص في دبي، وتطوير أدوات ضمان الجودة بوصفها رافعة رئيسية للتحسين المستمر، وداعمة أساسية لرفع جاهزية المدارس وتنافسيتها.</div></p><h2>تغذية راجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العامين الدراسيين الماضيين، منحت الهيئة المدارس الخاصة في الإمارة مساحة أوسع لتطوير أدواتها وخططها الداخلية، والاستفادة من نتائج عمليات الرقابة المدرسية التي نفَّذتها الهيئة سنوياً منذ العام الدراسي 2007-2008. وجاء ذلك استجابةً للتغذية الراجعة من المدارس الخاصة في الإمارة، التي جرى مناقشتها عبر جلسات استماع موسَّعة ومخصَّصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، واصلت الهيئة متابعة جودة التعليم في المدارس الخاصة عبر أدوات متعددة، شملت زيارات ضمان الجودة للمدارس الجديدة أو المدارس التي أكملت ثلاث سنوات من التشغيل في دبي، ومراجعة استمارات التقييم الذاتي، وتحليل البيانات، والتواصل المستمر مع المدارس لتقديم الدعم والتوجيه، إضافة إلى تحليل نتائج التقييمات الداخلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الهيئة برنامج تحسين المدارس ضمن مبادرة "تميّز أينما كنت"، المنبثقة عن استراتيجية التعليم في دبي 2033، لتقديم دعم موجّه للمدارس الخاصة التي تضم أعداداً كبيرة من الطلبة الإماراتيين، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم ورفع مستويات الإنجاز الأكاديمي.</div></p><h2>نهج مرن متعدد المسارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز زيارات ضمان الجودة في العام الدراسي المقبل على متابعة أثر جهود التطوير التي نفذَّتها المدارس خلال العامين الدراسيين الماضيين، وتقديم الدعم اللازم للمدارس الخاصة في الإمارة، لا سيما في ضوء المستجدات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعتمد زيارات ضمان الجودة في العام الدراسي المقبل نهجاً مرناً ومتعدد المسارات، يستند إلى البيانات واحتياجات كل مدرسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لهذا النهج، ستخضع المدارس لأحد نوعين من الزيارات. ويتمثل النوع الأول في زيارة شاملة لضمان الجودة، ينفذها فريق من المقيّمين التربويين المتخصصين، وتُختتم بإصدار تقرير تفصيلي يتضمن التقييم العام للمدارس المستهدفة، بما في ذلك المدارس التي أكملت ثلاث سنوات من التشغيل في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النوع الثاني، فهو زيارة متابعة قصيرة ينفذها فريق أصغر من المقيِّمين، وتركز على محاور محددة مسبقاً من خلال تحليل البيانات. وتختتم هذه الزيارة بإصدار تقرير مختصر يوضِّح أبرز نقاط القوة وجوانب التطوير، من دون إصدار تقييم عام محدَّث للمدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إخطار المدارس المستهدفة بالزيارة قبل موعدها بمدة لا تتجاوز 24 ساعة، بما يسهم في تقليل فترات التحضير المسبق، ويوفر صورة أكثر واقعية عن الحياة المدرسية اليومية، بما في ذلك جودة التدريس والتعلم، وجودة حياة الطلبة، وكفاءة إدارة العمليات اليومية داخل المدرسة.</div></p><h2>شراكة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "مع استئناف زيارات ضمان الجودة في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2026-2027، نواصل العمل بالشراكة مع القيادات المدرسية والمجتمع المدرسي لضمان حصول كل طالب في دبي على تعليم عالمي المستوى، وتعزيز ثقة أولياء الأمور في الخيارات التعليمية المتوفرة، بما يلبي توقعاتهم ويتماشى مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، ويدعم تنافسية إمارة دبي كوجهة دولية حاضنة للتعليم عالي الجودة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يعكس النهج المرن متعدد المسارات اختلاف مراحل تطور المدارس في رحلة التحسين، ويساعدنا على التركيز على الجوانب الأكثر تأثيراً في الطلبة والمجتمع المدرسي. كما أن الزيارات قصيرة الإشعار تمنحنا فهماً أوضح للأداء اليومي الحقيقي للمدارس، وتجعل التغذية الراجعة أكثر واقعية وفاعلية في دعم التطوير المستمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بالرهيف أن ضمان الجودة يمثل شراكة مستمرة مع المدارس وأولياء الأمور والمجتمع، هدفها ضمان حصول كل طالب في دبي على فرص تعليمية أفضل، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية بمعايير دولية".</div></p><h2>منهجية قائمة على البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستطبق الهيئة خلال زيارات ضمان الجودة في العام الدراسي 2026-2027 إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2015-2016، بما يضمن الوضوح والاتساق للقيادات المدرسية والمعلمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإطار إلى معايير أداء شاملة تحدد العناصر الأساسية لجودة التعليم، وتدعم المدارس في تحسين أدائها بصورة منهجية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعتمد الهيئة منهجية دقيقة قائمة على البيانات لتحديد نوع الزيارة المناسب لكل مدرسة، وتشمل هذه المنهجية معلومات عن المدارس، وبيانات الإنجاز، ونتائج التقييم الذاتي، وغيرها من المؤشرات المتاحة. وستدعم هذه العملية أدوات متطورة، ومراجعات متخصصة من خبراء في قطاع التعليم، وإجراءات ضبط تضمن موضوعية القرارات واتساقها واستنادها إلى أحدث البيانات المتوفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم زيارات ضمان الجودة في دعم مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي من خلال تعزيز جودة التعليم، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، والارتقاء بالمخرجات الأكاديمية. كما تضمن هذه الزيارات التزام المدارس الخاصة في دبي بتقديم تعليم عالي الجودة يواكب أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم رؤية الإمارة وطموحها في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتعليم المتميز.</div></p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'> </p>

نهج متجدد يدعم التحسين المستمر ويعزز ثقة أولياء الأمور بجودة التعليم

هيئة المعرفة تستأنف زيارات ضمان الجودة للمدارس الخاصة في دبي العام الدراسي المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تطوراً ملحوظاً في منظومة عملها، ونقلة نوعية في مجالات الصناعة التشريعية والامتثال التشريعي، بما يتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وحضورها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الأمانة العامة للجنة عن حصيلة إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2026، والتي تعتبر أعلى مستوى إنتاج تشريعي ربع سنوي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يعكس النضج التراكمي لمنظومة العمل التشريعي في إمارة دبي، وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، إن نتائج الربع الأول تعكس التزام الأمانة العامة بترسيخ منظومة تشريعية تستجيب للمتغيرات، وتدعم تنافسية دبي وفق أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي 64 تشريعاً، توزعت بين قوانين ومراسيم وقرارات، وأنظمة ولوائح وتعليمات إدارية، وقرارات تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الأمانة العامة عن الانتهاء من إعداد 40 تقريراً رقابياً تشريعياً خاصاً بسنة 2025، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026، في مجال الامتثال التشريعي، الذي يعد أحد الأدوات الأكثر تأثيراً في تحسين جودة التشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه التقارير على منهجية موحَّدة، تجمع التحليل القانوني مع المؤشرات التطبيقية الواردة من الجهات المعنية، بما يُعزّز جودة الصناعة التشريعية، حيث بلغ مجموع تقارير الامتثال التشريعي طوال عام 2024 كاملاً، 41 تقريراً، في حين أن الربع الأول من عام 2026، تم إنجاز 40 تقريراً، وهو ما يعادل إنتاج سنة بكاملها.</div></p><h2>التقييم الذاتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الأمانة العامة دورةً موحَّدة للتقييم الذاتي للتشريعات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية التي تغطي قطاعات الأعمال والخدمات والبنية التحتية، في مبادرة هي الأولى من نوعها، في إطار التقييم التشاركي للأثر التشريعي. وتهدف هذه الدورة إلى قياس فاعلية وأثر التشريعات السارية على أرض الواقع، وتحديد فرص تطويرها، استناداً إلى البيانات الميدانية لدى الجهات المختصة.</div></p><h2>الامتثال التشريعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع متوسط درجات معيار «الالتزام التشريعي» للجهات المشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي بمقدار 13 نقطة مئوية، انتقالاً من 58% في دورة 2025، إلى 71% في دورة 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج دبي للتميز الحكومي أحد أبرز برامج التميز المؤسسي على مستوى العالم، إذ يضع معايير صارمة لتقييم أداء الجهات الحكومية، من بينها معايير الحوكمة والالتزام بالتشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد الآراء القانونية والمذكرات التفسيرية الصادرة عن إدارة الفتوى والرأي القانوني في اللجنة العليا للتشريعات خلال الربع الأول من العام الجاري 18 رأياً قانونياً وفتوى ومذكرة تفسيرية، فيما بلغ عدد الجهات الطالبة للآراء القانونية 12 جهة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الآراء والفتاوى القانونية والمذكرات التفسيرية الصادرة على قطاعات الموارد البشرية بنسبة 24%، والمالية 19%، والعقارية 10%، والصحية 10%، والتجارية 9%، والبنية التحتية 9%، والاقتصادية 9%، والقضائية 5%، والتعليمية 5%.</div></p>

  أحمد بن مسحار:ترسيخ منظومة تستجيب للمتغيرات وتدعم التنافسية وفق أجندة دبي الاقتصادية «D33»  

إنتاج تشريعي بالربع الأول 2026 الأعلى خلال 5 سنوات في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت  عدد من مدارس الفجيرة التي تطبق المنهاج الأمريكي تعاميم جديدة تتعلق بتقييم طلبة الصف الثاني عشر، تقضي بعدم الاعتماد على امتحان نهائي واحد، والتركيز بدلاً من ذلك على نظام التقييم المستمر في احتساب الدرجات النهائية للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت المدارس بتسجيل جميع بيانات التقييم المستمر بعناية باستخدام النظام الأخير في التعلم، وهذا النظام يوفر سجلا شاملا وموثوقاً لإنجازات كل طالب ، ومع استمرار هذا النهج التقييمي خلال الأسابيع القادمة، لن تُعقد امتحانات نهائية لطلبة الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التعميمات أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع أفضل الممارسات التعليمية المعتمدة في المنهاج الأمريكي، والتي تركز على قياس مستوى تقدم الطلبة بشكل تراكمي من خلال المتابعة اليومية، والمشاريع، والواجبات، والمشاركات الصفية، بما يعكس الأداء الحقيقي للطلبة على مدار العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات التعليمية أن آلية التقييم الجديدة تهدف إلى تعزيز الفهم العميق للمحتوى الدراسي، وتنمية مهارات التفكير والتحليل، والابتعاد عن الضغوط المرتبطة بالامتحانات النهائية التقليدية، مع تحقيق العدالة بين الطلبة في تقييم تحصيلهم الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت التعاميم أن نسب الحضور والتفاعل داخل الصف تشكل جزءاً أساسياً من عملية التقييم، حيث سجلت ارتفاع معدلات الالتزام بالحضور بمعدل يترواح ما بين 94% و96%.، الى جانب المشاركة الفاعلة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم خلال الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي اتاحة فرصاً إضافية للحصول على درجات داعمة من خلال أنشطة تعليمية متنوعة داخل المدرسة، بما يسهم في تعزيز نتائج الطلبة وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت التعاميم إلى أن الامتحانات الرسمية الخارجية مثل SAT وIELTS وTOEFL واختبارات AP تبقى معتمدة للطلبة المتقدمين لها، وتؤخذ نتائجها بعين الاعتبار بحسب المسار التعليمي لكل طالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المدارس حرصها على التواصل المستمر مع أولياء الأمور،  لمتابعة حضور الطلبة اليومي والتزامهم بالدوام والمواعيد المحددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من نظام التقييم المعتمد.</div></p>

إلغاء الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر في عدد من مدارس المنهاج الأمريكي بالفجيرة

<p class='article-text'>أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أن غرفة العمليات المركزية في الوزارة تلقت فجر اليوم الاثنين، بلاغات تفيد بسقوط بعض المقذوفات والشظايا في إحدى المناطق السكنية شمالي البلاد جراء العدوان الإيراني الآثم.</p><p class='article-text'>وقال السند في تصريح صحفي، بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا "، إن الفرق الإسعافية تعاملت ميدانيا مع حالتين لامرأتين في موقع الحدث وقدمت لهما الرعاية الطبية اللازمة دون الحاجة إلى نقلهما، فيما تم نقل حالة ثالثة لمصاب إلى قسم الطوارئ في مستشفى الجهراء لاستكمال التقييم والعلاج.</p><p class='article-text'>وأوضح السند، أن أقسام الطوارئ استقبلت كذلك عددا من الحالات التي حضرت من تلقاء نفسها إلى مستشفى الجهراء ليرتفع إجمالي الحالات التي تم التعامل معها سواء في الموقع أو عبر النقل أو بالحضور الذاتي إلى ست حالات، مؤكدا أن جميع الحالات كانت مستقرة وتلقت الرعاية الطبية اللازمة.</p>

"الصحة الكويتية": إصابات محدودة جراء سقوط بعض المقذوفات والشظايا في إحدى المناطق السكنية شمالي البلاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أن الصين تعمل على تطوير جيل جديد من الأسلحة النووية، وأنها أجرت على الأقل تجربة تفجيرية سرية واحدة خلال السنوات الأخيرة، في إطار مسعى أوسع لتحويل ترسانتها النووية إلى الأكثر تقدماً تكنولوجياً في العالم، وفقاً لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن التقييم الأمريكي لنية الصين تطوير أسلحتها النووية بشكل جذري يثير جدلاً واسعاً داخل وخارج أوساط الاستخبارات حول ما إذا كان هناك تحول في استراتيجية بكين النووية، ويقرب الاستثمار في ترسانتها الصين من مكانة الندّ لروسيا والولايات المتحدة، وقد يمكنها من اكتساب قدرات تقنية لا تمتلكها أي من القوتين النوويتين المهيمنتين حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أن الصين أجرت تجربة نووية سرية في يونيو 2020 في منشأة لوب نور شمال غرب البلاد، رغم التزامها الذاتي بوقف التجارب منذ عام 1996، وكانت تخطط لمزيد من التجارب في المستقبل، وفق تصريحات مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كشف مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية عن تجربة 2020 مؤخراً، لم يتم الكشف سابقاً عن الغرض منها، وأوضحت مصادر مطلعة أن مراجعة لاحقة للحادثة دفعت المسؤولين الأمريكيين للاستنتاج أن التجربة كانت مدفوعة بسعي الصين لتطوير أسلحة نووية من الجيل التالي، بما في ذلك تطوير أنظمة قادرة على إيصال رؤوس نووية مصغرة متعددة من صاروخ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المصادر أن الصين تعمل على تطوير أسلحة نووية تكتيكية منخفضة القوة التدميرية، لم تنتجها من قبل، ويمكن استخدامها ضد أهداف قريبة من أراضيها، بما في ذلك في سيناريوهات رد محتمل على دفاع أمريكي عن تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون أمريكيون أن الصين توسع مواقعها النووية بقوة، وأن هناك أدلة قوية تدعم فرضية سعيها وراء تقنيات جديدة، بما في ذلك استنتاجات حول تجربة يونيو 2020. وتمتلك الصين ترسانة نووية منذ عام 1964، وقد أنتجت رؤوساً حربية بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى، رغم أن حجم ترسانتها أقل بكثير من روسيا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على أسئلة عن تقييمات الاستخبارات الأمريكية، صرح متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن أن الولايات المتحدة شوهت سياسة الصين النووية، مؤكداً التزام بكين بسياسة الدفاع عن النفس ووقف التجارب النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استثمرت الصين في تعزيز قدرة ترسانتها على المناورة والبقاء، بسبب خشيتها من إمكانية القضاء على قواتها قبل الرد أو إلحاق ضرر بها يكفي لتحييدها، وفق مصادر مطلعة. كما كانت قلقة بشأن موثوقية أنظمتها، ما دفعها للاستثمار في تقنيات لضمان دقة إصابة رؤوسها النووية لأهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المصادر أن تجربة يونيو 2020 سجلت "انفجاراً" بقوة 2.75 درجة، وأن المعلومات الاستخباراتية اللاحقة عززت استنتاجات الولايات المتحدة حول سعي الصين لتحديث ترسانتها. وألمح مسؤولون أمريكيون إلى أن بكين تخطط لمزيد من التجارب، وأن الإعلان عن تجربة 2020 قد يهدف للضغط على الصين للانخراط في مفاوضات للحد من الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الصين التزامها بالمعاهدات الدولية ونزع السلاح النووي، داعية الولايات المتحدة إلى الالتزام بالتزاماتها وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي العالمي، بينما ألمح ترامب لاحقاً إلى إمكانية استئناف الولايات المتحدة لتجاربها النووية.</div></p>

الاستخبارات الأمريكية: الصين تعمل على تطوير جيل جديد من الأسلحة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على الطلبة وأولياء الأمور تعليمات تفصيلية بشأن آلية تنفيذ أنشطة مبادرة «رمضان مع الأسرة»، مؤكدة ضرورة الالتزام بإنجاز الأنشطة التعليمية وفق الجدول الزمني المحدد، ورفع الأدلة على تنفيذها عبر نظام إدارة التعلم الذكي (LMS)، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية خلال أيام الجمعة من شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدوام عن بعد خلال أيام الجمعة طيلة الشهر الكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس أن تنفيذ الأنشطة التعليمية يعد جزءاً أساسياً من الخطة التعليمية المعتمدة خلال الشهر الفضيل، حيث يتم نشر المهام التعليمية أسبوعياً عبر بوابة التعلم الذكي ضمن الوحدة المخصصة بعنوان «رمضان مع الأسرة»، على أن يلتزم الطلبة بالاطلاع عليها، وتنفيذها في الوقت المحدد، ورفع نواتج التعلم عبر النظام الإلكتروني وفق الإطار الزمني المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن المعلمين يتولون نشر الأنشطة مرة واحدة أسبوعياً، عادة يوم الأربعاء، تحت قسم «Activities» في نظام إدارة التعلم، بما يمنح الطلبة فترة كافية لتنفيذ المهام التعليمية، على أن يتم رفع الأدلة على إنجاز الأنشطة في موعد أقصاه يوم الاثنين التالي، من خلال حساب الطالب على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على أن رفع الأدلة يمثل خطوة أساسية في متابعة أداء الطلبة، حيث يعتمد المعلمون على المشاركات المرفوعة لتقييم مستوى الإنجاز، وتقديم التغذية الراجعة باستخدام أدوات التقييم المعتمدة، بما يضمن قياس تحقق نواتج التعلم، واستمرارية التقدم الأكاديمي للطلبة خلال الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأنشطة التعليمية المصممة ضمن المبادرة تراعي طبيعة شهر رمضان، وتركز على مهام تعليمية تفاعلية تعزز التعلم الذاتي، وتنمي مهارات الطلبة، إلى جانب تعزيز القيم الأسرية، من خلال إشراك الأسرة في متابعة تنفيذ الأنشطة ودعم الأبناء خلال عملية التعلم.</div></p>

المدارس تشدد على إنجاز أنشطة «رمضان مع الأسرة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم السبت، انطلاق فعاليات الدورة الـ 5 من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم، وكرّم سموه الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها الـ 31، وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم بالمدينة الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف القمة، التي تنظمها أكاديمية الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، على مدار يومين تحت شعار "معاً نصنع الأثر"، إلى تأكيد التزام إمارة الشارقة بترسيخ ثقافة التحسين المستدام في التعليم، وتعزيز الشراكات، وربط الرؤى التعليمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير منظومة تعليمية شاملة تمتد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي والتعلّم مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبه عرض مرئي استعرض مسيرة القمّة منذ انطلاق دورتها الأولى، مسلطاً الضوء على أبرز إنجازاتها، وتطور محاورها، واحصائيات عن المشاركات وورش العمل والفعاليات التي نظمت خلال الدورات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم كلمة تناولت فيها التعليم وتحدياته، وقمة الشارقة لتطوير التعليم التي أصبحت محطة أساسية في المشهد التعليمي في دولة الإمارات، ومنبراً يجمع صناع القرار والتربويين والباحثين والمجتمع حول هدف واحد: ريادة مستقبل التعليم، وقالت :" في الماضي، كان التحدي في التعليم هو الوصول إلى المعرفة.. اليوم، المعرفة متاحة بضغطة زر.. لكن التحدي الحقيقي أصبح أعمق وهو كيف نُنمّي القدرة على التفكير؟ كيف نُحصن أبناءنا بالأسس التي تمكنهم من الفهم، والتحليل، واتخاذ القرار في عالم يمتلئ بالمعلومات، ويزداد تعقيداً يوماً بعد يوم ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت معالي وزيرة التربية والتعليم أهمية الابتكار في التعليم، وإشراك الطالب في النظام التعليمي الذي يدرسه، لأن ذلك أساس التنمية، وقالت إن" الابتكار في التعليم لا يعني فقط إدخال أدوات رقمية إلى الفصول الدراسية.. الابتكار الحقيقي يبدأ بإعادة النظر في جوهر العملية التعليمية. ماذا نُعلّم؟ كيف نُعلّم؟ ولماذا نُعلّم؟ نحتاج إلى تعليم يبني الفهم العميق قبل السرعة.. يرسّخ التفكير النقدي قبل الاعتماد على الإجابات الجاهزة ويغّرس القيم والهوية إلى جانب المهارات المستقبلية وفي الوقت ذاته، لا يمكن أن نتحدث عن مستقبل التعليم دون أن نتحدث عن التمكين والدمج كل طالب، مهما كانت خلفيته أو قدراته، يجب أن يشعر أن له مكانا في هذا النظام، وأن لديه فرصة حقيقية ليصل إلى أقصى إمكاناته.. التعليم العادل ليس شعارا، بل أساس التنمية المستدامة ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن طموحنا اليوم لا يجب أن يكون مجرد مواكبة التغيرات العالمية، بل يجب أن نصوغ نموذجاً تعليمياً يعكس قيمنا، ويستثمر في إنساننا، ويعزز قدرتنا الوطنية على الابتكار والإنتاج.. التعليم لم يعد قطاعاً خدمياً فقط، بل أصبح مشروع دولة.. ومستقبل أبنائنا ليس ملفاً مؤجلاً، بل مسؤولية آنية.. معاً يمكننا أن ننتقل من تبادل الأفكار إلى صناعة التحول ومن النقاش إلى التنفيذ ومن الرؤية إلى واقع ملموس في مدارسنا وجامعاتنا معاً نصنع الأثر، ومعاً نؤسس لتعليم لا يواكب المستقبل فحسب، بل يصنعه ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم ورئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كلمةً تقدمت فيها بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على تشريف سموه افتتاح القمة، وحرصه على دعم جميع برامج تطوير التعليم مما أسهم في جعل الشارقة نموذجاً ملهماً للتعليم وتطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الهاشمي البرنامج المتكامل لرعاية الإنسان في التعليم الذي رسمه صاحب السمو حاكم الشارقة، بدءا من رعاية الأمهات أنفسهن، وأطفالهن عبر حضانات الشارقة الحكومية، ومنها إلى رياض الأطفال، والمدارس وفق مسار تعليمي، تلتزم فيه الشارقة، من خلال هيئة الشارقة للتعليم الخاص بأعلى معايير الجودة، وغايتها التمكين، وتحقيق الاستدامة، وجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، التي تحتفي بتميز الطالب ومعلمه، والمؤسسات التعليمية التي تعنى به، بالإضافة إلى دور مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في تطوير المواهب وتنمية القدرات، ودور أكاديمية الشارقة للتعليم والتي تهتم بمعلمي ابن الشارقة تدريباً وتأهيلاً وتمكيناً لضمان تقديم أعلى مستويات التجويد في التعليم، بالإضافة إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت إلى أهداف قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم والثقة العالمية التي تحظى بها الشارقة وقالت :" تشكل هذه القمة العالمية واحدة من أدوات تحقيق برنامج الشارقة المتكامل، إذ تهدف إلى تطوير التعليم ومشاركة فضلى الممارسات وصناعة الأثر وما اختيار منظمة "اليونسكو" لإمارة الشارقة للمشاركة في الجولة التجريبية لأداة التقييم الذاتي لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة، إلا تتويج لبرنامج الشارقة المتكامل، تتويج نفخر به ونعتز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور فقرة بعنوان "حكاية أثر" شاركت فيها عائلة إماراتية تجربتها التعليمية، وكيف أسهم حرص واهتمام سموه في تمكين أبنائها تعليمياً، وتوفير الفرص التي ساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، وتناول أفراد الأسرة من خلال رسائل قصيرة كيفية إسهام الفرص التعليمية المتوفرة بالشارقة في تطوير المتعلمين في مراحلها الدراسية كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور برهان شقرون، رئيس قسم السياسات وأنظمة التعليم مدى الحياة في منظمة اليونسكو، في كلمته عدداً من الإحصائيات حول تعليم الأطفال وكفاءة التعليم التي يجب تحقيقها أقصى فائدة ممكنة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين المؤسسات العالمية والمحلية لدعم التعليم وتحقيق غاياته، حتى يكون التعليم الجيد والشامل في مرحلة الطفولة المبكرة ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل حجر الأساس للاستعداد المدرسي وبناء مسارات التعلّم مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى شقرون على رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي وضع التعليم في صميم نموذج التنمية في الشارقة، مما جعلها تقدّم نموذجًا ملهمًا يلبّي تحديات التعليم وقالت :" في الشارقة لا يُنظر إلى التعليم كقطاع منفصل، بل يعد ركيزة لحياة ثقافية وعلمية واقتصادية نابضة وقد استثمرت الإمارة استثماراً استراتيجياً في المعرفة وتطوير المعلمين، مما جعل من الشارقة مدينةً للتعلّم ومرجعاً إقليمياً رائداً " ونوه بالتعاون الوثيق بين اليونسكو وإمارة الشارقة في العديد من المجالات التعليمية والثقافية والعلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الحضور عرضاً مرئياً استعرض أهداف جائزة الشارقة للتفوق والتميّز التربوي ودورها في تحفيز الممارسات التعليمية المتميزة، وتشجيع التنافس الإيجابي، ونشر نماذج ناجحة تسهم في تطوير بيئات التعلم وتحسين مخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كرم صاحب السمو حاكم الشارقة الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها الـ 31، والبالغ عددهم 50 فائزاً وفائزة، في مختلف فئات الجائزة من الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، تقديراً لجهودهم التربوية المتميزة وإسهاماتهم النوعية في تطوير الممارسات التعليمية وترسيخ ثقافة التميّز والجودة في الميدان التربوي، وهنأ سموه إياهم بالتفوق والتميز وتمنى لهم النجاح والتوفيق والسداد في حياتهم العملية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الجائزة في هذه الدورة 544 مشاركة ضمن 11 فئة، وأكملت 20 ورشة تدريبية بالشراكة مع 11 جهة داعمة، ليتم اختيار الفائزين لهذا العام ممن قدموا نماذج مضيئة في الميدان التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدورة مستويات رضا عالية بلغت 99.30% لدى المشاركين و97.58% لدى المتأهلين للمقابلات، مما يعكس جودة الممارسات، وفاعلية البرامج، واستمرار الجائزة منصة وطنية رائدة للاحتفاء بالتميز وصناعة الأثر التعليمي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام حفل الافتتاح، شهد صاحب السمو حاكم الشارقة، توقيع اتفاقية بين وزارة الخارجية ودائرة المالية المركزية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ومصرف الشارقة الإسلامي، وقعها كل من الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، وسعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وعلي أحمد الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الموقعة، وتنظيم آليات العمل والتنسيق فيما بينها، وتطوير خدمات التصديق الرقمي على الشهادات والوثائق الصادرة من داخل الدولة وخارجها، وفق أعلى معايير الدقة والموثوقية، وبما يواكب متطلبات التحول الرقمي، ويدعم تطوير الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على حوكمة إجراءات التصديق الرقمي، وضمان سهولة تبادل البيانات والوثائق عبر الربط الإلكتروني الآمن، وتحقيق مستويات عالية من الشفافية والكفاءة، إضافة إلى دعم استمرارية الخدمات، وتخصيص الموارد اللازمة لتطوير الأنظمة التقنية وتحسين الخدمات بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد سموه، توقيع اتفاقية بين أكاديمية الشارقة للتعليم وبنك الاستثمار، وقّعها كل من إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، والدكتورة بولين تايلور، مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، وتتضمن تقديم أكثر من 120 منحة دراسية إضافية بقيمة مليون درهم إماراتي، استكمالاً للمنح التي أُطلقت العام الماضي، للمنتسبين إلى برنامج الشهادة التخصصية في التعليم للطفولة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجسد هذه المبادرة المجتمعية التزام الطرفين بدعم تطوير تعليم الطفولة المبكرة، من خلال الاستثمار في تأهيل الكوادر التعليمية وتعزيز فرص التطوير المهني المستدام، بما يسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التعليمية خلال السنوات التكوينية للأطفال، وترسيخ أثر تعليمي إيجابي ومستدام في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم في دورتها الخامسة هذا العام، العديد من الفعاليات المتنوعة وتشمل أكثر من 130 جلسة علمية وتطبيقية، تتنوع بين جلسات رئيسية، وحوارات تفاعلية، وورش عمل متخصصة، ودورات تدريبية، يقدّمها نخبة من الخبراء وقادة الفكر التربوي من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركّز هذه الجلسات على محاور القمّة الثلاثة، بما يدعم تبادل الخبرات، وتعزيز الممارسات القائمة على البحث العلمي، وتحويل النقاشات التعليمية إلى حلول عملية تُسهم في إحداث أثر مستدام في مختلف مراحل التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت القمة قد نظمت قبل افتتاحها 11 دورة تدريبية متقدمة وورشا متخصصة، استهدفت القيادات التعليمية، والمعلمين، والباحثين، وصنّاع القرار، وركّزت على موضوعات محورية تشمل تعليم الطفولة المبكرة، والقيادة التربوية، والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعي في التعليم، والتقييمات الدولية، بما يدعم تحقيق أهداف القمّة في التطوير المهني وبناء القدرات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر افتتاح القمة إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي عبد الرحمن العور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وحليمة العويس رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين، وقادة التعليم، والخبراء المحليين والدوليين.</div></p>

سلطان القاسمي يشهد افتتاح الدورة الـ 5 من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عدّلت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي بالإمارات من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى أن قوة الأساسيات الائتمانية وتراجع أسعار الفائدة من شأنهما دعم تحسينات تدريجية إضافية في أداء القروض، استناداً إلى التقدم الكبير المحقق خلال الفترة 2023 - 2025، مؤكدة أن النظام المصرفي بالدولة يدخل عام 2026 بقاعدة نقدية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باديس شبيلات، نائب الرئيس والمحلل الأول بالوكالة في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش مؤتمر صحفي عقده أمس في دبي، إن مؤشرات القطاع المصرفي بدبي تعكس المشهد الإيجابي ذاته على مستوى الدولة، مدعومة بزخم اقتصادي متواصل ونشاط قوي في القطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تستفيد البنوك العاملة في الإمارة من سياسة مالية توسعية خلال العامين المقبلين، ضمن أكبر موازنة في تاريخ دبي، مع تركيز واضح على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، ما يوفر فرصاً إضافية لنمو الأعمال المصرفية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن النظام المصرفي بالإمارات يدخل عام 2026 وهو يتمتع بقاعدة نقدية قوية، مدعوماً بمتانة ظروف التشغيل، وتحسّن جودة الأصول، ووفرة السيولة الفائضة، لافتاً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تعزز النظرة المستقبلية الإيجابية للقطاع خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شبيلات أن الأداء القوي المتوقع للقطاع المصرفي يعود في المقام الأول إلى الظروف الاقتصادية المواتية والممارسات المصرفية السليمة، مؤكداً أن البنوك الإماراتية تستفيد من بيئة تشغيلية داعمة تسمح لها بالحفاظ على مستويات جيدة من الربحية وجودة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شبيلات إلى أن القطاع غير النفطي، الذي تمارس فيه البنوك الجزء الأكبر من أنشطتها، يواصل إظهار مستويات عالية من الحيوية الاقتصادية، مدعوماً بسياسات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، ما يوفّر فرصاً واسعة لنمو الإقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وفرة السيولة تعد العامل الأبرز الداعم لتحسن النظرة المستقبلية، موضحاً أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع في البنوك الإماراتية يتراوح بين 70% و75%، وهو مستوى يعكس سيولة فائضة كبيرة، ويضع البنوك في موقع قوي لاقتناص فرص إقراض جديدة، لا سيما مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية التي تشهد ضغوطاً تمويلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن جودة الأصول شهدت تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تواصل التحسن في المرحلة المقبلة، مدعومة بانضباط رقابي قوي من مصرف الإمارات المركزي، واعتماد البنوك معايير صارمة لإدارة مخاطر الائتمان. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه السياسات أسهمت في معالجة القروض المتعثرة السابقة، كما يُتوقع أن تحد من تراكم الأصول المتعثرة مستقبلاً في الميزانيات العمومية للبنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن السيولة الفائضة المرتفعة تمنح البنوك الإماراتية ميزة تنافسية واضحة على المستوى الإقليمي، إذ تتيح لها إعادة توظيف رؤوس الأموال في الإقراض، ليس فقط داخل الدولة، بل أيضاً في أسواق خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدبي، قال شبيلات إن البنوك العاملة في الإمارة تشترك في النظرة الإيجابية نفسها السائدة على مستوى الدولة، دون وجود فروق جوهرية في التقييم، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي والتوسع في مشاريع البنية التحتية ضمن أكبر موازنة في تاريخ دبي خلال العامين المقبلين سيخلق فرص أعمال إضافية للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقّع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي غير النفطي بنسبة 4.5% خلال 2026، مدعوماً بزخم قطاعات التجارة والسياحة والخدمات والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>كما تشير التحسينات في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في دبي إلى تحسن الوضع العام للرافعة المالية على مستوى الإمارة، ما يعزز متانة البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي ويدعم استدامة أدائه الإيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول قطاع العقارات، أكد شبيلات أنه يظل مؤشراً مهماً لثقة الأعمال في دبي، مشيراً إلى أن الاعتدال المتوقع في الأسعار خلال الفترة المقبلة يعود إلى زيادة المعروض بنحو 150 ألفاً إلى 180 ألف وحدة خلال العامين المقبلين، وليس إلى ضعف في الطلب.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الطلب لا يزال قوياً وعند مستوى صحي، مدعوماً بنمو السكان، وتراجع متوسط حجم الأسر، إلى جانب التدفقات القوية للأفراد من أصحاب الثروات الفائقة، موضحاً أن الجدارة الائتمانية للمطورين العقاريين وشركات البناء لا تزال قوية، مع ميزانيات عمومية منخفضة المديونية واعتماد متزايد على التمويل الذاتي.</p><h2>باديس شبيلات:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكالة تعدل نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي بالإمارات إلى «إيجابية»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيولة الفائضة المرتفعة تمنح البنوك الإماراتية ميزة تنافسية إقليمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق الحكومي يوسع آفاق نمو بنوك دبي خلال العام الجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع العقاري مؤشر مهم لثقة الأعمال في دبي</div></p>

نائب الرئيس والمحلل الأول بوكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية لـ«البيان »:

نظام الإمارات المصرفي يدخل 2026 بقاعدة نقدية قوية

مختصون: تبني منظومة تعليمية متكاملة تبدأ بالتركيز على مهارات المستقبل

6 مرتكزات لتأهيل جيل «z» لسوق العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إمارة الشارقة للمشاركة في المرحلة التجريبية لتطبيق أداة التقييم الذاتي الدولية لأنظمة الطفولة المبكرة تقديراً لجهودها المتواصلة في تطوير هذا القطاع الحيوي وذلك في إنجاز جديد يرسّخ مكانة إمارة الشارقة كمركز إقليمي رائد في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاختيار امتداداً لمسيرة الشّارقة الرائدة في مجال الطّفولة المبكرة والتي تُوّجت باستضافتها المؤتمر الإقليمي لرعاية وتربية الطفولة المبكرة في الدول العربية في يونيو 2023 تحت رعاية مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وبالتعاون مع مكتب اليونسكو المتعدد القطاعات في الدول العربية وبالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم ومكتب الشارقة صديقة للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ترشيح ممثلي منظمة اليونسكو لإمارة الشّارقة للمشاركة في هذه المرحلة التّجريبية، انطلاقاً من التقدير الدولي للجهود النوعية التي تبذلها الإمارة في بناء منظومة متكاملة للطفولة المبكرة قائمة على السياسات الداعمة والحوكمة الفاعلة وجودة خدمات الرعاية والتعليم والتنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المشاركة إلى إعداد ملف شامل للتقييم الذاتي لواقع الطفولة المبكرة في الإمارة يتضمن توثيق الإنجازات والممارسات الرائدة وجمع الأدلة الداعمة وتحليل الفجوات القائمة وإبراز تجربة الشارقة الرائدة في الطفولة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة محدّثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، إن اختيار منظمة اليونسكو إمارة الشارقة لتجربة هذه الأداة التقييمية يأتي ضمن مساعي الهيئة لتحقيق رؤى وتوجُّهات صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر الارتقاء والتميز في منظومة الطفولة المبكرة في الإمارة، مشيرة إلى أن نتائج التقييم التجريبي ستساعد في وضع خطط تطويرية مناسبة لرعاية وتعليم أطفال الشارقة وفق أعلى المعايير العالمية بالتعاون مع "اليونسكو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال د.برهان شقرون، رئيس قسم السياسات وأنظمة التعلّم مدى الحياة في منظمة اليونسكو، إن إمارة الشارقة تسهم من خلال التنفيذ التجريبي لأداة "ECCE-PATT" التابعة لليونسكو، في بناء قاعدة معرفية قائمة على الأدلة ودفع إصلاحات شاملة على مستوى منظومة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة بما يعزّز الجاهزية المدرسية ويرسّخ أسس التعلّم ويفتح آفاقًا أوسع للتعلّم مدى الحياة، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس ريادة الشارقة في وضع الطفولة المبكرة في قلب التحوّل التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياقٍ متّصل، تنظّم هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم، بالتعاون مع منظّمة "اليونسكو" جلسة حواريّة مغلقة رفيعة المستوى حول تحسين وتطوير أنظمة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة تُعقد في اليوم الاستباقي لقمّة الشّارقة الدوليّة لتطوير التّعليم التي تقام من 14 وحتى 15 فبراير 2026 في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم في المدينة الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تجمع الجلسة نخبة من صُنّاع السياسات والخبراء والمسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج والمنطقة العربية، إلى جانب ممثلين عن المؤسّسات الأكاديمية والمنظّمات الدوليّة المعنية بالطفولة المبكرة بما يُعزّز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات ويُسهم في بناء رؤى مشتركة لتطوير الأنظمة والمناهج والسياسات المرتبطة بالطفولة المبكرة وتحقيق أثر طويل المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الجلسة موضوع التغذية الراجعة والمخرجات الأولية عن تجربة الشارقة خلال التطبيق التجريبي لأداة التقييم الذاتي المعتمدة من اليونسكو، إلى جانب إعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق تستند إلى مخرجات الأداة.</div></p>

"اليونسكو" تختار الشارقة كأول مدينة عربية لتطبيق أداة تقييم دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف دبي يومي 7 و8 فبراير قمة دبي للتعلم 2026، التي تنظم للمرة الأولى في دولة الإمارات من قبل مؤسسة نيو إنجلاند للمدارس والكليات (NEASC)، بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، في حدث تعليمي دولي يعكس المكانة المتقدمة لدبي كمركز عالمي للتعليم والابتكار التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع القمة نخبة من القيادات التعليمية في المنطقة، وخبراء الاعتماد الأكاديمي والتربويين، وصناع السياسات التعليمية من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة التوجهات المستقبلية للتعليم، وتعزيز جودة التعلم في المدارس الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التعليمية القائمة على البحث والأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنعقد القمة في مدارس دبي ـ فرع البرشاء، بما يوفر بيئة تعليمية تفاعلية تحتضن جلسات القمة وورش العمل المتخصصة، بمشاركة نحو 400 تربوي، ووفود تعليمية من أكثر من 15 دولة حول العالم، حيث يعكس اختيار الموقع أهمية ربط الحوار التعليمي بالممارسات الواقعية داخل المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم القمة، التي تأتي تحت شعار «نتعاون لنرتقي بالجودة، ونبني مستقبلاً أكثر تأثيراً وإلهاماً»، مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تركز على إتاحة تعليم عالي الجودة لجميع المتعلمين ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي، وضمان أن تكون المدارس بيئات تعليمية شاملة، مرنة، ومواكبة لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواكب القمة مبادرات التغيير التي تنفذها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وفي مقدمتها مبادرة «تميز أينما كنت»، التي تركز على الارتقاء بجودة التعليم في المدارس الخاصة من خلال تمكين القيادات المدرسية، وتعزيز ممارسات التقييم الذاتي، ودعم التحسين المستمر للأداء التعليمي، بالإضافة إلى مبادرة «قم للمعلم»، التي تهدف إلى تمكين المعلمين، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «تعكس استضافة قمة دبي للتعلم 2026 التزامنا ببناء منظومة تعليمية تتمحور حول المتعلم وتستجيب للتحولات العالمية، حيث تجسد هذه القمة رؤيتنا في إتاحة تعليم عالي الجودة لكل متعلم، ودعم المدارس الخاصة في تبني أفضل الممارسات التعليمية العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما تعكس القمة تكامل جهودنا مع شركائنا الدوليين لتحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، وتعزيز أثر مبادرات التغيير التي نعمل من خلالها على تمكين الطلبة، وتنمية مهاراتهم، وتطوير القيادات التعليمية، وتحسين جودة التعليم وفق معايير عالمية تستند إلى أفضل الممارسات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كام ستابلز، رئيس مؤسسة نيو إنجلاند للمدارس والكليات، أهمية هذه الشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مشيراً إلى عمق العلاقة التي تربط الرابطة بالمشهد التعليمي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستابلز: يسرنا التعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية لتقديم قمة دبي للتعلم. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر مناطق عضويتنا في لجنة التعليم الدولي، حيث نعتمد ما يقارب 70 مدرسة. </div></p><p class='article-text'>وتفخر NEASC بشراكتها مع الهيئة لتقديم فرص التعلم المهني الغنية التي ستتيحها القمة، والمساهمة في جودة التعليم التي تشكل بالفعل جزءاً من المشهد التعليمي في دبي.</p><h2>عائشة ميران:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء منظومة تعليمية تتمحور حول المتعلم وتستجيب للتحولات العالمية</div></p>

دبي تستضيف قمة التعلم 7 و8 فبراير بمشاركة خبراء دوليين

<p class='article-text'>سلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة سانتياغو بينيا بالاسيوس رئيس جمهورية الباراغواي، الجائـــزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً، إحدى أرفع جوائز القمة العالمية للحكومات، وذلك ضمن فعاليات القمة التي تعقد في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الحالي، بمشاركة عالمية رفيعة المستوى.</p><p class='article-text'>وهنأ سموه فخامة الرئيس سانتياغو بينيا بالاسيوس بمناسبة التكريم المستحق بالجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً.. متمنياً للباراغواي وجميع دول العالم مزيداً من التقدم في خدمة مجتمعاتها وتعزيز ازدهارها وتقدمها.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن تطور الحكومات وقدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وإرساء منظومة عمل تتبنى الكفاءة والتميز والابتكار والاستباقية يمثل أولوية حيوية للدول الساعية إلى إحداث أثر إيجابي في حياة المجتمعات، وضمان مستقبل أفضل لأجيالها القادمة.</p><p class='article-text'>وقال سموه إن القمة العالمية للحكومات تجسد رؤى دولة الإمارات وتوجهاتها لتوفير منصة دولية للحوار والشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، والاحتفاء بالتجارب الحكومية الأكثر تميزاً في العالم، بجانب الاستفادة من النماذج المبتكرة التي أحدثت نقلات نوعية في واقع الشعوب ومستقبلها.</p><p class='article-text'>حضر مراسم تسليم الجائزة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وقادة الدول وممثليها المشاركين في "القمة العالمية للحكومات 2026"</p><p class='article-text'>وتحتفي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً بالدول التي ترسي معايير عالمية رائدة في جودة الحوكمة، والشفافية، والتنمية المستدامة، والحكومة الرقمية، وذلك عبر مجموعة مختارة بعناية من المؤشرات الدولية التي تُبرز التميز الوطني في مسارات الإصلاح والابتكار</p><p class='article-text'>وتعتمد القمة العالمية للحكومات في تقييم الترشيحات للجائزة على قياس التقدم الاقتصادي، وقوة أنظمة الحوكمة، وفعالية المؤسسات، وجودة صناعة القرار السياسي ذي التوجه التطويري، وتتم عملية التقييم بالتعاون مع شريك المعرفة "إرنست ويونغ".. وتتضمن معايير التقييم إعادة تقييم الفعالية، والابتكار، والأثر، والاستدامة لمبادرات إصلاح القطاع الحكومي، من خلال محاور رئيسية تشمل الشفافية والمساءلة، عبر قياس مدى دعم الإصلاح للأجندة الاستراتيجية الوطنية وإسهامه في تشكيل مستقبل الحوكمة، والتوافق مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، ووضوح الرؤية بعيدة المدى والسياسات التي تستند إليها، إضافة إلى تعزيز مرونة الحكومة وتنافسيتها وتركيزها على احتياجات المواطن.</p><p class='article-text'>كما تشمل المعايير محور التحول الرقمي، الذي يركز على قياس مستوى الأصالة والطابع التحولي للإصلاح في إعادة التفكير بعمليات الحكومة أو أساليب تقديم الخدمات، بما يشمل حداثة الفكرة أو المنهج أو توظيف التقنيات الحديثة، ومستوى التحول المتحقق سواء كان هيكلياً، أو إجرائياً، أو رقمياً، أو ثقافياً، إلى جانب وجود ممارسات حوكمة استشرافية أو مبتكرة أو تجريبية.</p><p class='article-text'>ويُقيّم محور الحوكمة قوة وفاعلية عمليات التنفيذ ونماذج الحوكمة وآليات التنسيق بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك وضوح الأطر وتحديد المسؤوليات والمساءلة، وفاعلية التعاون بين الجهات الحكومية ومع القطاعات الأخرى، وإدارة التغيير، والتزام القيادات، وبناء القدرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>كما تقيس الجائزة مستوى التطوير والتحسين الذاتي، من خلال تقييم النتائج القابلة للقياس ومدى إسهام الإصلاح في تحقيق قيمة ملموسة، مثل التحسن القابل للقياس في الأداء من حيث الكفاءة والجودة وسهولة الوصول وترشيد التكاليف، وتعزيز رضا المواطنين وثقتهم وشمولهم في الخدمات والسياسات، والأثر المنهجي طويل الأجل على الحوكمة أو التنمية الوطنية..وتُقيّم الجائزة الإسهامات في المنظومة المتكاملة عبر قياس استدامة الإصلاح على المدى الطويل وقابليته للتطبيق أو التكرار، وترسيخ السياسات والإجراءات ضمن الهياكل المؤسسية، والاستدامة المالية والتشغيلية، وقابلية التجربة للتكرار أو التوسع على المستويات الإقليمية أو الوطنية أو الدولية.</p><p class='article-text'>كما تشمل المعايير محور الابتكار المرتكز على المواطن، الذي يقيس مستوى الشمول والشفافية في عملية الإصلاح، وعمق مشاركة المواطنين ودمج آرائهم وملاحظاتهم في صنع القرار، والشراكة مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب توافر آليات فعالة للشفافية والتواصل.</p><p class='article-text'>وتمثل القمة العالمية للحكومات حاضنة وبيئة محفزة للابتكار الحكومي، ومنصة للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية للقيادات والجهات والمبادرات الحكومية حول العالم، من خلال جوائز القمة العالمية للحكومات التي تحتفي بأفضل وزير، وأفضل معلم، وأفضل الحلول التكنولوجية، والابتكارات الخلاقة، والتجارب المعززة للجاهزية للمستقبل، والممارسات والمشاريع الداعمة للاستدامة، في ترجمة لرسالتها الهادفة لنشر وتعميم المعرفة الحكومية والاحتفاء بالنماذج الأكثر تميزاً في العمل الحكومي.</p>

رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد أكثر من 10 أعوام، تحولت الجوائز التي أطلقتها القمة العالمية للحكومات منذ انطلاقها عام 2013 إلى واحدة من أهم مخرجاتها وأكثرها استدامة، فقد تجاوزت هذه الجوائز دورها التقليدي كأداة رمزية لتكريم الشخصيات البارزة، لتصبح أدوات عملية لتكريم النماذج الحكومية الرائدة، وتحفيز الابتكار، ونقل التجارب القابلة للتطبيق بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور السنوات، أصبح الإعلان عن الفائزين حدثاً قائماً بذاته على جدول أعمال القمة، يحظى بمتابعة واسعة من قِبل صناع القرار والمؤسسات الدولية، ويعكس الدور المتنامي للقمة في صياغة برامج الحوكمة والابتكار على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في مقدمة هذه الجوائز «جائزة أفضل وزير في العالم»، التي أُطلقت خلال الدورة الرابعة للقمة عام 2016، لتكريم الوزراء الذين قادوا مبادرات ناجحة ومؤثرة، وأسهموا في مواجهة التحديات عبر حلول مبتكرة، وتبنّي التقنيات المتقدمة، وتطوير استراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل. وتولي الجائزة اهتماماً خاصاً بالمشاريع القابلة للتوسع، التي أثبتت أثراً إيجابياً ملموساً على المجتمعات، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وبناء المرونة والاستعداد للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منهجية تقييم شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد القمة في اختيار الفائزين على منهجية تقييم شاملة ومتعددة الأبعاد، لاختيار الوزراء الذين أحدثوا تأثيراً واضحاً خلال الثمانية عشر شهراً السابقة للترشيح. وتخضع الترشيحات لعمليات تدقيق دقيقة قبل تقييمها وفق معايير صارمة تشمل الكفاءة، والقدرة على الاستجابة للتحديات، والأثر الاجتماعي والاقتصادي القابل للقياس. وترتكز عملية التقييم على 4 محاور رئيسية: الأثر الاجتماعي والاقتصادي، أثر الابتكار، المرونة والجاهزية للمستقبل، والحكومة الرشيدة والنزاهة، لضمان تكريم القيادات التي أحدثت تغييراً نوعياً في بيئاتها الوطنية. وفي إطار تسليط الضوء على النماذج الحكومية الملهمة في استشراف المستقبل، احتفت القمة بمعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات، تقديراً لدوره في قيادة ملف الذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي، وبناء نموذج مؤسسي متكامل لتوظيف التقنيات المتقدمة في السياسات العامة والتشريعات، بما يعزز جاهزية الحكومات لمتطلبات المستقبل والتحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكريم 8 وزراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرّمت الجائزة 8 وزراء في 8 نسخ متتالية، منهم غريغ هانت، وزير البيئة في أستراليا، عن جهوده في تطوير سياسات بيئية وحضرية مستدامة وتعزيز التكامل بين التخطيط العمراني وحماية البيئة، وأوا ماري كول سيك، وزيرة الصحة في السنغال، لقيادتها إصلاحات شاملة في القطاع الصحي وتحسين الوصول إلى الخدمات العلاجية ورفع كفاءة المنظومة الصحية. وشملت قائمة المكرّمين كذلك ديفيد موينينا سينغه، وزير التعليم الأساسي والثانوي في سيراليون، النسخة السادسة عن إصلاحاته التربوية التي وسّعت فرص الوصول إلى التعليم الأساسي ورفعت جودة مخرجاته. وفي النسخة السابعة، حصدت حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، الجائزة عن تطويرها منظومة صحية متقدمة وتعزيز جاهزية القطاع الصحي وقدرته على الاستجابة للتحديات، في حين ذهبت النسخة الثامنة إلى أنكسيوس ماسوكا، وزير الأراضي والزراعة والثروة السمكية والمياه والتنمية الريفية في زيمبابوي، تقديراً لقيادته برنامج إصلاح زراعي واسع النطاق، وسياسات دعمت تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ومكّنت بلاده من تصدير الفائض إلى الخارج، ما جعله نموذجاً يُحتذى في تعزيز الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«التميز الحكومي العالمي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر منظومة جوائز القمة العالمية للحكومات على تكريم الشخصيات، بل تشمل برامج واسعة تستهدف مختلف جوانب العمل الحكومي. وتأتي «جائزة التميز الحكومي العالمي» في طليعة هذه البرامج، باعتبارها أول جائزة من نوعها لتعزيز العمليات الحكومية المبتكرة، منذ إطلاقها عام 2023 لتسليط الضوء على المبادرات الاستثنائية والممارسات المتميزة والمسؤولين المبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتطوير مراكز الخدمة، وزيادة كفاءة الموظفين، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغطية عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الجائزة جميع دول العالم وحكوماتها على اختلاف ثقافاتها وسياقاتها، مع تركيز خاص على الأصالة وتحقيق نتائج مؤثرة ومستدامة. وشهد عام 2023 تكريم 4 فائزين في فئات متعددة شملت: المبادرة المتميزة في مجال الابتكار الحكومي، المبادرة المتميزة في مجال الاستثمار في الموارد البشرية ورفع كفاءتها، أفضل مشروع تحولي حكومي، وأفضل خدمة حكومية على مستوى العالم. وفازت البرتغال في فئة الابتكار الحكومي عن «مختبر الابتكار في القطاع الحكومي»، فيما ذهبت جائزة الاستثمار في الموارد البشرية إلى مختبر ابتكار في البرازيل يعمل مع الجهات الحكومية على تحسين تجربة المتعامل من خلال تأهيل مقدمي الخدمات وتمكين الموظفين كشركاء رئيسيين في ابتكار الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فئة أفضل مشروع تحولي حكومي، فحصدها مشروع «العاصمة الإدارية الجديدة» في جمهورية مصر العربية، في حين نالت خدمة «آسان» من جمهورية أذربيجان جائزة أفضل خدمة حكومية عالمية، بعد نجاحها في تطوير مراكز الخدمة ورفع كفاءتها، واعتماد مبادئ الشفافية والسلوك الأخلاقي والمسؤولية في التعامل مع المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت مسيرة الجائزة في دورة 2024 عبر تكريم مبادرات مبتكرة ركزت على التضامن الاجتماعي والاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية، من بينها برنامج التعليم الرقمي في تنزانيا «أوبونغو» عن فئة الابتكار التكنولوجي للتضامن الاجتماعي، ومشروع «آي ريك» لإعادة التدوير التابع لبلدية كاشكايش في البرتغال عن فئة الابتكار في استدامة البيئة والمشاركة المجتمعية، الذي اعتمد على أجهزة ذكية في المناطق التجارية لمكافأة المشاركين بنقاط تُستبدل بخدمات كالمواصلات والمتاحف، واستطاع جمع مليون عبوة (نحو 70 طناً) في عامه الأول، ما رسّخ نجاحه في تعزيز ثقافة الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عملية البحث والترشيح للجائزة على معايير عالمية دقيقة تركز على المبادرات الحكومية القادرة على تحسين جودة حياة الشعوب بطرق مبتكرة وفريدة، تُحقق نتائج ملموسة ومستدامة، وتُعد بمثابة قصص إلهام تُحتذى في بلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكنولوجيا وحلول مبتكرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل «جائزة تكنولوجيا الحكومات»، التي ينظمها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ضمن فعاليات القمة، منصة لتكريم الحلول المبتكرة التي تستفيد من أحدث التقنيات لمواجهة التحديات المحلية والعالمية المتجددة، واستكشاف فرص جديدة لبناء مستقبل أفضل للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطلقت الجائزة سلسلة من الفعاليات والمسابقات التكنولوجية (الهاكثونات) التي تسلط الضوء على جهود الحكومات والطلاب والباحثين والمؤسسات والشركات الخاصة والناشئة من مختلف أنحاء العالم، في توظيف التكنولوجيا لحل مشكلات تمس حياة الناس مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم الترشيحات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقيّم الترشيحات بواسطة لجنة تحكيم مستقلة وفق معايير صارمة تشمل مستوى الابتكار من حيث تبنّي تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الحلول، ومدى قدرتها على معالجة تحديات مجتمعية واسعة النطاق، إلى جانب جاهزية الحل وقابليته للتوسع والاستدامة، وتأثيره الاقتصادي والبيئي. وقد كرّمت الجائزة عدداً من الحلول النوعية، من بينها فريق تطبيق «إكسو هيل» من جامعة «كونستركتر» في ألمانيا، الفائز بالمركز الأول في الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، الذي يقدم حلاً مبتكراً لإعادة تأهيل مرضى السكتة الدماغية والمصابين بالشلل عبر تطبيق ذكي وقفاز روبوتي يعملان بالذكاء الاصطناعي، يسرّعان عملية العلاج بنسبة تصل إلى 50%، اعتماداً على التعلم الآلي لتخصيص خطط علاجية لكل مريض، مع أنشطة تفاعلية تحفّز المرضى، وتمكين الأطباء من متابعة حالاتهم عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فاز مشروع «تيرا» الذي طوره فريق من معهد «بوليتكنيك ثايس» في السنغال، لمعالجة تحدي تلف المنتجات الزراعية بسبب ضعف التخزين وبطء التوزيع، عبر ربط المنتجين بالمستهلكين ومديري المخازن بحلول تقنية متقدمة. وتُكرّم الجائزة الهيئات الحكومية العالمية التي تقدم حلولاً مبتكرة لمعالجة التحديات الملحّة، وتخلق تجارب استثنائية في الخدمات الحكومية، وتبتكر أساليب فريدة لتطبيق التكنولوجيا على قضايا تمس شرائح واسعة من السكان. وتُمنح الجائزة في ثلاث فئات رئيسية: أفضل خدمة حكومية تركز على الإنسان، أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي في الخدمات الحكومية، وأفضل خدمة حكومية في العالم، بما يعكس قناعة راسخة بأهمية الإنسان في قلب العملية التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الجوائز، التي انطلقت قبل 13 عاماً، التزام دولة الإمارات وإمارة دبي بدعم الممارسات التي تحسن نوعية الحياة في المجتمعات والمستوطنات البشرية، وحماية البيئة على أساس التعاون الدولي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وقد شهدت دورتها السابقة حتى عام 2024 مشاركة استثنائية مع تلقي أكثر من 2600 طلب من أكثر من 140 دولة، ما يعزز مكانتها كمنصة مرجعية عالمية في مجال أفضل الممارسات الحضرية، ويمتد أثرها إلى الأجيال المقبلة عبر دعم البرامج والسياسات الحضرية الأكثر استدامة. وفي انسجام مع توجهاتها لاستشراف حكومات المستقبل، كشفت القمة العالمية للحكومات في دورتها الحالية 2026 عن «الجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً»، بالشراكة مع «إرنست آند يونغ»، لتكريم الحكومات التي نجحت في تنفيذ إصلاحات جذرية وقابلة للقياس في هياكلها وعملياتها وسياساتها، وأثمرت تحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، وترسخ مبادئ الشفافية، وبناء ثقة راسخة بين المؤسسات الحكومية وأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التميز المؤسسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الجائزة إلى تعزيز التميز في الحوكمة والشفافية وجودة تقديم الخدمات، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويعمّق ثقافة المساءلة، من خلال تكريم الابتكارات التحولية القائمة على الأدلة، والقابلة للتوسع، والمدفوعة بالبيانات، والتي تحقق قيمة عامة قابلة للقياس. كما تشجع الجائزة التحسين المستمر وتبادل المعرفة لضمان استدامة زخم الإصلاح عبر الجهات الحكومية، عبر تقييم الإصلاحات وفق معايير الكفاءة، والقدرة على الاستجابة للتحديات، والأثر الاجتماعي الملموس والقابل للقياس، في إطار شامل يجمع أبعاد الشفافية والمساءلة، والحوكمة، والتطوير الذاتي، والتحول الرقمي، والابتكار المرتكز على المواطن، والمساهمة في المنظومة المتكاملة، بما يضمن مواجهة التحديات الحالية واستباق التحديات المستقبلية بحلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع، ودعم بناء مجتمعات مستقبلية ذكية قائمة على المعرفة.</div></p>

احتفاء بالوزراء والمبادرات الحكومية الرائدة حول العالم

جوائز القمة العالمية.. تكريم الابتكار وصناعة نماذج المستقبل

<p class='article-text'>وقعّت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تعاون مع خمس جهات حكومية، وهي: دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر ومجلس دبي الرياضي، وذلك في إطار اختيارها "جهة نخبة" ضمن مبادرة (شركاء الريادة) في التميّز الحكومي، من قبل برنامج دبي للتميّز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تبادل ونقل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات الحكومية لتلك الجهات، بجانب تفعيل علاقات التعاون البنّاء في مجال التميّز والريادة المؤسسية، مع التركيز على مسار (إدارة المشاريع والمبادرات والسياسات وإدارة العمليات).</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية، التي وُقِّعَت في المقر الرئيس للهيئة، كذلك إلى عقد شراكة مؤسسية تعتبر فيها الهيئة جهة داعمة لتلك الجهات من خلال تحديد أوجه ومجالات الشراكة والتعرّف إلى قصص النجاح في الهيئة، وعقد ورش عمل توعوية وتدريبية تساهم في تطوير نقاط التحسين عبر فِرق متخصصة وآلية عمل واضحة ومحددة لخطة التطوير والتحسين المؤسسي وضمان التنفيذ الفعّال لها.</p><p class='article-text'>وقعت الاتفاقية، منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وكلٌّ من المستشار القانوني شيخة ناصر القطان، مدير إدارة الدعم والخدمات القانونية الحكومية في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وآمنة حمود السويدي، المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وميثاء الشامسي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأحمد محمد الياسي، مدير إدارة الاستثمار في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وأحمد عبد الكريم الفهيم مستشار الاستراتيجية والتميّز المؤسسي في مجلس دبي الرياضي.</p><p class='article-text'>وأكدت منى العصيمي أن مبادرة "شركاء الريادة" تجسيد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ العمل الجماعي في حكومة دبي، وأن اختيار الهيئة ـ "جهة نخبة"، لدعم خمس جهات حكومية، (هيئة تنمية المجتمع في دبي، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ومجلس دبي الرياضي)، تهدف لتبادل المعارف وتقديم أفضل الممارسات ونقل الخبرات بين الجهات الأكثر تميّزاً في العمل الحكومي وسائر الجهات الساعية لتطوير أدائها، بهدف تزويدها بأفضل الممارسات والتجارب وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات استباقية ومتكاملة للجمهور.</p><p class='article-text'>وأضافت العصيمي أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها نشر مفاهيم التميّز والإبداع والجودة لتقديم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية في مهامها، وتحرص على التسريع في تنفيذ البرامج والتطوير والارتقاء بالأداء لتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمة لأفراد المجتمع وتلبية توقّعاتهم، بما ينعكس بطريقة إيجابية على زيادة معدلات الرضا الوظيفي وتحقيق الجودة والتميّز وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز.</p><p class='article-text'>وأفادت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، أن الاتفاقية قائمة على شراكة قصيرة ومحددة بين الجهات المتميّزة وجهات حكومية أخرى، تهدف إلى تفعيل علاقات التعاون البنّاء بين الطرفين وتكون (الهيئة)، جهة داعمة للجهات الحكومية الخمس في عدة محاور تتعلق بنقل المعرفة وتوفير البيانات والمعلومات والبحوث والدراسات وغيرها من الأنشطة الداعمة للمبادرة والمتعلقة بمجال التميّز والريادة المؤسسية مع التركيز على مسار (إدارة المشاريع والمبادرات والسياسات وإدارة العمليات).</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاتفاقية تتضمن أيضاً التعرّف إلى قصص النجاح والتركيز على أفضل الممارسات، التي تساهم في تطوير نقاط التحسين الناتجة من تقارير تقييم البرامج ونتائج التقييم الذاتي وعقد ورش عمل توعوية وتدريبية تساهم في تطوير الأداء، وفق خطط فّعالة للتطوير والتحسين المؤسسي.</p><p class='article-text'>وعبّرت العصيمي عن سعادتها باختيار الهيئة كجهة نخبة لدعم الجهات الحكومية الأخرى، وهو ما يعكس جهودها في مواصلة عجلة التطوير والتميّز المؤسسي وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يليق بسمعة ومكانة الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>يُذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كان قد أطلق مبادرة "شركاء الريادة “في شهر يونيو 2022، لترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في الخدمات الحكومية، إيذاناً بمرحلة مهمّة جديدة أمام الجهات النخبة في فريق حكومة دبي تتطلب تفعيل التعاون والشراكة بين مختلف الجهات وتعميم أفضل التجارب وتبادل الخبرات بين فرق العمل الحكومية، كما حُدِّدَت مؤشرات لتقييم النجاح تحت إشراف ومتابعة برنامج دبي للتميّز الحكومي.</p><p class='article-text'>كما حددت مبادرة "شركاء الريادة" على جميع الأطراف المشتركة مسؤولية ضمان التعاون التام وتوفير الموارد اللازمة لعملية التطوير والمتابعة المستمرة لسير العمل.</p>

"طرق دبي" توقع اتفاقية تعاون مع 5 جهات حكومية لتبادل ونقل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات

<p class='article-text'><b>دبي - رحاب حلاوة، جميلة إسماعيل</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بدأت تتصاعد ظاهرة جديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تُعرض خدمات لحل الواجبات المدرسية والبوابات الرقمية مقابل مبالغ مالية. هذه الظاهرة أثارت قلق التربويين والمعلمين، لما لها من آثار سلبية على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وعلى قيمة العملية التعليمية ككل. فالواجب المدرسي، الذي يُفترض أن يكون وسيلة لتعزيز الفهم وبناء المهارات، أصبح في بعض الحالات مجرد رقم أو إجراء شكلي، بعيداً عن دوره التربوي الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل الظاهرة وخطورتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اعتماد التعليم بشكل متزايد على المنصات الرقمية، ظهرت إعلانات على تطبيقات مثل «تيك توك» و«تلغرام» و«إنستغرام» تروّج لإنجاز الواجبات وحل البوابات التعليمية بسرعة ودقة مضمونة. تستهدف هذه الإعلانات الطلاب مباشرة، مستخدمة لغة مبسطة وشعارات جذابة، كما توجه رسائل لأولياء الأمور تحت شعار تخفيف الضغط الدراسي على أبنائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تربويون ومعلمون أن خطورة هذه الظاهرة تكمن في استبدال جهد الطالب بحلول جاهزة، ما يفقد الواجب المدرسي قيمته التربوية ويحوّل التقييم إلى أرقام لا تعكس مستوى الطالب الحقيقي. وأوضح الدكتور محمد فتح الباب أن الواجب المدرسي يُفترض أن يكون مرآة لمستوى الطالب، وأن أي تدخل خارجي في حله يخل بهذه الوظيفة الأساسية. وأشار إلى أن المعلم يعتمد على الواجبات لتحديد مواطن الضعف ومعالجة الفجوات التعليمية مبكراً، لكن عندما تكون الإجابات منقولة أو منجزة من طرف آخر، يصبح التقييم مضللاً، وتظهر فجوة بين النتائج المرتفعة في الواجبات والنتائج المنخفضة في الاختبارات الصفية والشفوية، ما يمثل مؤشراً خطراً إلى تراكم الفاقد التعليمي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر النفسي والدافعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاختصاصية النفسية الدكتورة ميساء العبد الله، أن الاعتماد المستمر على الحلول الجاهزة يقلل الدافعية الداخلية لدى الطلاب، ويحوّل التعلم إلى الحصول على الدرجة فقط دون اكتساب المعرفة الفعلية. ولفتت إلى أن الطالب الذي لا يشارك في حل واجباته بنفسه يفقد الشعور بالإنجاز، ما يؤثر سلباً في ثقته بنفسه وقدرته على مواجهة التحديات. كما أشارت إلى أن بعض الطلاب يعانون من القلق عند دخول الاختبارات نتيجة الفجوة بين ما يظهر في الواجبات وما يمتلكونه فعلياً من مهارات، وهو ما قد يمتد أثره إلى المراحل التعليمية اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاعتقاد بأن حل الواجبات عبر منصات خارجية يمر دون ملاحظة هو اعتقاد غير دقيق، إذ يمتلك المعلمون أدوات تمكنهم من اكتشاف مصدر الحل. اختلاف أسلوب الكتابة، ومستوى اللغة، وطريقة عرض الإجابة مقارنة بمستوى الطالب داخل الصف، تُعد مؤشرات واضحة إلى أن الحل ليس من الطالب نفسه. وأحياناً تكون الإجابات أعلى من مستوى الطالب المعروف أو تستخدم مصطلحات لم تُدرس بعد، ما يدفع المعلم لإعادة التقييم عبر أسئلة شفوية أو أنشطة تطبيقية، حفاظاً على مصداقية التقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحل التربوي والمناهج التعليمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نعيمة عبداللطيف قاسم، إن التعليم مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة، وليس مجرد الضغط على الطالب لإنجاز الواجبات. ومع تسارع وتيرة الحياة وكثرة الضغوط اليومية، أصبحت الواجبات أحياناً عبئاً على الأسرة بأكملها، حيث أشارت إلى أن نحو 80% من التوتر داخل المنزل مرتبط بالواجبات وخوف الطلاب من انتهاء الوقت قبل إغلاق المنصات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت تخصيص حصص لحل الواجبات تحت إشراف معلم المادة، أو يوم محدد مثل يوم الجمعة لإتمام الواجبات، مع التركيز على واجب واحد في مواد محددة مثل اللغة العربية أو الإنجليزية لقياس مهارات محددة مثل الكتابة، لضمان أن الواجب يحقق الهدف التربوي دون فقدان المهارات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار التعليمية والفاقد المعرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت التربوية ياسمين مصطفى، أن أخطر ما في هذه الظاهرة هو إنتاج فاقد تعليمي صامت، حيث يعتقد الطالب وولي الأمر بأن الأمور تسير بشكل جيد بسبب الدرجات المرتفعة، بينما تتراكم فجوات معرفية حقيقية يصعب علاجها في المراحل المتقدمة. وأشارت إلى أن الواجبات ليست مجرد عبء، بل فرصة لبناء الاستقلالية وتنمية مهارات التعلم الذاتي، بينما الحلول الجاهزة تحول الطالب إلى متلقٍّ سلبي ويضعف قدرته على التفكير والتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلق جيل ناقل للمعرفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت رانيا محمد حسن، أن الأشخاص أو الجهات التي تقدم خدمات حل الواجبات بمقابل مالي، دون تقديم أي شرح أو دعم تعليمي، تبتعد عن الهدف التربوي الحقيقي. وتابعت إن الاعتماد على هذه الحلول يُنتج جيلاً يعتمد على النقل لا الفهم، ويبحث عن النتائج السريعة بدل المعرفة العميقة. هذا السلوك يضعف قيمة الاجتهاد، ويشوّه مفهوم النجاح، ويزرع في ذهن الطالب فكرة أن التفوق يمكن شراؤه بالمال، وهو ما يتناقض مع أخلاقيات التعليم التي تقوم على الأمانة والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور المعلم وأهمية الرقابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدّدت هبة معين إسماعيل وشادية حسين خليفة، على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تكاملاً بين الرقابة التقنية، ورفع وعي الطلاب وأولياء الأمور، وتطوير أساليب التقييم المبنية على الفهم والتطبيق، وتنويع الواجبات وربطها بأنشطة صفية ونقاشات مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدتا أن دور المعلم يتجاوز تقديم الإجابات، ليشمل الشرح، التوضيح، الدعم، وتمكين الطالب من الإنجاز بنفسه، بما يضمن تحقق التعلم الفعلي والحفاظ على مصداقية العملية التعليمية.</div></p>

نتائج البحث عن: التقييم الذاتي